مادة (6)
 يتولى إدارة الشركة : مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة ، والمدير العام ويتبعه جهاز العاملين .
 ويتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
 ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قراراً من المجلس الوزاري الاتحادي – بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات – وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما تحدد المكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي .
 ويُعين المدير العام بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناءً على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شؤون الخدمات على ضوء اقتراحات مجلس الإدارة.
 ويبين النظام الأساسي اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام ، كما يحدد طريقة وأوضاع اجتماعات مجلس الإدارة وإصدار قراراته.

مادة (7)
 لا تسري على اختيار العاملين الذين يعينون بالشركة قيود الاستخدام الواردة بالقوانين المحلية في جمهوريات الاتحاد.
 ويخضع العاملون بالشركة لأحكام القوانين النافذة في هذه الجمهوريات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
 ويكون سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة بين جمهوريات الاتحاد أو إلى خارجها لإنجاز المهمات التي يكلفون بها ، وفقاً للأنظمة التي يضعها مجلس إدارة الشركة دون غيرها من القواعد السارية في شأن العاملين بالدولة أو القطاع العام في أي من جمهوريات الاتحاد .

مادة (8)
 يجوز للشركة أن تستعير بعض العاملين بالجهاز الحكومي أو القطاع العام بجمهوريات الاتحاد وفق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الجهات وبموافقتها، وتسري عليهم في هذه الحالة الأحكام التي تسري على العاملين بالشركة الاتحادية.

مادة (9)
 تتمتع الشركة في نطاق تحقيق أغراضها بحرية نقل أموالها وأصولها الثابتة داخل جمهوريات الاتحاد وبين هذه الجمهوريات وأية دولة أخرى، دون التقيد بالأنظمة والقيود النقدية والاقتصادية والمالية وأنظمة وقيود الاستيراد والتصدير المطبقة في أيٍ من جمهوريات الاتحاد.

مادة (10)
 تُعفى الشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية أو المحلية على الأسهم والأوراق المالية التي تصدرها وكافة الإيرادات والأرباح والفوائد والعمولات.
 وتُعفى الشركة من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق في أيٍ من جمهوريات الاتحاد على توزيعات الأرباح وعلى الأرباح العائدة من نشاطها خارج هذه الجمهوريات دون التقيد بمدة الخمس سنوات المشار إليها.